جهت دريافت مطالب كامل گروه پژواك با مجله تماس حاصل فرمائيد.
مصدق ؛ هم چنان الهام بخش
زنده ياد دكتر محمد مصدق به سمبل شرافت و مظلوميت ما ايرانيان تبديل شده است، از اين رو پس از گذشت بيش از نيم قرن از دوران كوتاه نخست وزيرياش همچنان چهرهاي زنده و الهام بخش است.در اين سالها كه داوري از افقهاي تازه ظهور به مواريث گذشته مد روز شده است، دكتر مصدق نيز مانند بسياري از بزرگان تاريخ اين سرزمين به زير تيغ نقد تحليلگران كشيده شده است.بعضي از نقدها البته دور از انصاف نيست چرا كه دكتر مصدق نيز مانند هر موجود انساني ديگري در طول حيات سياسي خود اشتباهاتي داشته و از اين حيث قابل نقد است، اما بسياري از انتقادها نيز بنيان مستحكمي ندارد نه فقط بدين دليل كه از افقهاي تازه ظهوري كه شناخت آنها براي پيشينيان ما ممكن نبوده است، صورت ميگيرد، بلكه بدان جهت كه از موضعي نيهيليستي و يا تناقضآميز انجام ميشود.نقد از موضع نیهيليستي كاري بسيار سهل و آسان اما عبث و بيهوده است چرا كه هر اقدام بشري در اين عالم ميتواند از موضع متضاد آن مردود اعلام شود. از اينرو براي نقد آدابي در نظر گرفته شده است كه بدون رعايت آن، نقد ارزش لازم را پيدا نميكند. يكي از آداب نقد اين است كه ناقد، موضع خاص خود را كه بر اساس آن ديگران را نقد ميكند، روشن كند.براي نمونه، از موضع سوسياليستي ميتوان ليبراليسم را نقد كرد و به عكس. يا از موضع اصلاحب طلب ميتوان انقلابيگري يا محافظهكاري را نقد كرد و به عكس، اما كسي كه خود را به هيچ مرام و متدي مقيد نميكند و به عبارتي نيهيليست و پوچگرا است، ميتواند در آن واحد صاحبان همه انديشهها و اعمال متعارض را از دم تيغ نقد خود بگذراند و خود را پيروز ميدان معرفي كند.بشر اما عاقلتر از اين است كه براي نقدهاي نيهيليستي ارزشي قائل باشد. بدين جهت آنان كه بدون روشن كردن موضع فكري و جايگاه سياسي خود، همهی انديشهها و رفتارهاي دكتر مصدق را نقد و نفي ميكنند، نميتوانند محل اعتنا باشند.در اين ميان اما كساني هم يافت ميشوند كه موضع نیهيليستي ندارند، اما نقدشان به مرحوم دكتر مصدق تناقضآميز است.براي مثال، برخي تحليلگران دكتر مصدق را متهم ميكنند كه قاطعيت لازم را در برخورد با دربار و مخالفان دولت و فعاليتهاي كودتاچيان نداشته است، اما در همان حال، عدول مصدق از پارهاي از قوانين جاري زمان خود بهخصوص برگزاري رفراندوم براي انحلال مجلس هفدهم را بزرگترين نقص كار او معرفي ميكنند.
چنين موضعي آشكارا تناقضآميز است زيرا اگر مصدق ميخواست با فعاليتهاي دربار و مخالفان خود با قاطعيت مورد علاقه اين دسته از ناقدان برخورد كند، به ناچار لازم بود از قوانين دست و پا گيري كه نظام مستقر بر مبناي آنها اداره ميشد، عدول كند و اما اگر قرار بود به طور كامل طبق موازين قانوني نظام حاكم عمل كند، ديگر چهگونه ميتوانست قاطعيتي به خرج دهد كه حوزه اختيارات دربار و مصونيت قانوني مخالفان خود را مورد خدشه قرار دهد؟
قاعدتا يك منتقد ميتواند با مشروع دانستن كامل تمام قوانين نظام شاهنشاهي دوران مصدق، عدول وي از پارهاي از اين قوانين را مورد انتقاد قرار دهد، اما در اين صورت او حق درخواست قاطعيت از مصدق و يا متهم كردن او به مماشات با دربار و نيروهاي مخالف را ندارد.
از طرف ديگر، يك منتقد ميتواند با نامشروع و ناعادلانه دانستن تمام و يا بخش عظيمي از قوانين آن عهد، پايبندي و حساسيت مصدق نسبت به قوانين فوق را به چالش بكشد و از اين جهت او را به سهلانگاري در برابر مزاحمان سياسي خود چه در داخل نهادهاي حاكم و چه بيرون از آنها متهم كند، اما همين فرد حق ندارد، درخواست اختيارات از مجلس و يا برگزاري رفراندوم براي انحلال مجلس هفدهم را به باد حمله بگيرد.
در اين ميان آن چه روشن است اين است كه دكتر مصدق به علت نوع برنامههايي كه براي دولت خود تعريف كرده بود، نخستوزير دوراني پرتلاطم و بيثبات بود و همين موضوع خواه ناخواه او را به سوي تبعيت از برخي قوانين و چالش با پارهاي قوانين ديگر سوق ميداد.
او به واقع نه يك نخستوزير محافظهكار بود كه دربست تحت انقياد قوانين حاكم عمل كند و نه چهرهاي انقلابي بود كه تمام قوانين را ناديده بگيرد.
دكتر مصدق يك رهبر اصلاحطلب واقعي بود كه بنا به ضرورتها و مقتضیات اين روش، هم مايل به حفظ پارهاي قوانين و ساختارها و هم علاقهمند به تغيير پارهاي ديگر از قوانين و ساختارهاي موجود بود.
در چنين وضعي، اين كه چه قوانيني بايد رعايت و چه قوانيني بايد ناديده گرفته شوند، بستهگي به اهداف بنيادي جنبش مسالمتجويي دارد كه رهبر اصلاح طلب در راس آن است. در اينجا به ناچار امر گزينش قوانين و بحث نومن ببعض و يكفر ببعض پيش ميآيد.
بدين ترتيب، اصلاحطلبي كه ميانه يا حد وسط محافظهكاري و انقلابيگري است در بين اين دو سنگ آسيا گير ميكند و به طور مرتب براي چرخش به سمت يكي از آنها تحت فشار قرار ميگيرد.
دكتر مصدق مانند هر رهبر اصلاحطلب راستيني نميخواست به هيچ كدام از دو جبههی محافظهكاري يا انقلابيگيري بپيوندد، از همينرو، رفتاري ميكرد كه از سوي هر دو طيف مذكور تناقضآميز به نظر ميرسيد.
تناقض اما در رفتار دكتر مصدق نبود، بلكه در واقعيت موجود بود، نكتهاي كه به نظر ميرسد از چشم منتقدان او دور مانده و خود آنها را با تناقض در داوري روبهرو كرده است.
به هر حال، به نظر من، اقدام مصدق در برگزاري رفراندوم براي انحلال مجلس هفدهم موجه و منطبق با شيوه اصلاحطلبي او شمرده ميشود. مجلس هفدهم هر چند كه بنا به قوانين موجود آن روز مشروع و قانوني بود، اما به پايگاه مخالفان دكتر مصدق و نهضت ملي كردن نفت تبديل شده بود. مرحوم مصدق يا بايد تسليم اراده اين مجلس ميشد و از مقامش كنار ميرفت و يا اين كه با انحلال آن، امكان بركناري خود را از طريق توسل به قوانين موجود از بين ميبرد.
با انحلال مجلس اما مخالفان مصدق براي بركناري او به شيوه كودتايي عمل كردند و نامي نيك از خود در تاريخ بهجای نگذاشتند. در مقابل، مصدق نيز به مظهر مظلوميت ما ايرانيان تبديل شد.
به هر حال، نخستوزيري مصدق و فرجام آن، پرده از دشواريهاي جانكاه حركتهاي اصلاحطلبانهی واقعي در ايران برميدارد. بهنظر ميرسد اصلاحطلبي سختتر و ظريفتر از آن باشد كه ما ايرانيها به راحتي قادر به درك و انجام آن باشيم. احتمالا به همين علت است كه حركتهاي اصلاحطلبي در ايران به گونهاي تراژيك ناكام مانده و به ناچار يكي از دو گزينهی محافظهكاري يا انقلابيگري جاي آن را گرفته است.احمد زيدآبادي
***
مريم فيروز درگذشت
مريم فيروز، فرمانفرماييان، همسر نورالدين کيانوری، دبير کل پيشين حزب توده ايران، روز چهارشنبه ۲۲ اسفند، در سن ۹۴ سالهگی درتهران درگذشت.پيکر خانم فيروز روز پنجشنبه، ۲۳ اسفند، در بهشت زهرا در جنوب تهران، و بر روی قبر همسرش، دفن شد.
خانم فيروز، دختر بزرگ عبدالحسين فيروز(فرمانفرماييان)، از اعضای رهبری سازمان زنان ايران، وابسته به حزب توده ايران، و در عين حال، عضو آن حزب بود، در کرمانشاه متولد شد. او تحصيلات ابتدايی، متوسطه و عالی را در تهران بهپايان رساند و در سال هايی که به اجبار از ايران خارج شده بود، به دريافت درجهی دکترا در ادبيات و زبان فرانسه نایل شد.وي در سال ۱۳۲۷، پس از غيرقانونی اعلام شدن حزب توده ايران و اعمال فشار بر سازمان های آن در ميان زنان و ... ، تحت پيگرد قرار گرفته و در سال ۱۳۲۸ بهطور غيابی محکوم به زندان با اعمال شاقه شده بود. در اين زمان وي به آ لمان شرقي رفت و درآنجا مشغول به فعاليت گرديد. در همين حال او دو بار به طور غيابی محاکمه شد. بار نخست، به ۱۰ سال زندان با اعمال شاقه و در بار دوم به زندان ابد با اعمال شاقه محکوم شد.
مريم فيروز دوبار ازدواج کرد. ازدواج نخست در سن ۱۶ سالهگی، از روی اجبار، به رغم تمايل خود و بنا به تصميم پدرش انجام گرفت. همسر نخست خانم فيروز، سرهنگ عباسقلی اسفندياری، فرزند حاج محتشم السلطنه اسفندياری، رييس مجلس شورای ملی بود و از وی دارای دو دختر به نام های افسانه و افسر شد. اين ازدواج حدود ۱۰ سال به طول انجاميد و پس از مرگ پدرش عبدالحسين فيروز(فرمانفرماييان)، از همسرش که فاصله سنی زيادی با او داشت، جدا شد.ازدواج دوم خانم فيروز در سال ۱۳۲۳ با نورالدين کيانوری انجام گرفت که چهار سال از او کوچکتر بود.در آن زمان، سه سال از تاسيس حزب توده ايران می گذشت و او و همسر دومش در آن عضو شده بودند.
اين دو پس از پيروزی انقلاب سال ۱۳۵۷ همراه با ساير رهبران و مسئولان حزب توده ايران که در اتحاد شوروی سابق، و ديگر کشورهای سوسياليستی آن زمان اروپای شرقی اقامت داشتند، به ايران بازگشتند ودر ۱۷ بهمن سال ۱۳۶۱ به اتفاق آقای کيانوری و بسياری از رهبران حزب توده ايران بازداشت شدند. اتهام اين گروه و آن دسته از رهبران حزب توده ايران که در ارديبهشت ماه سال ۱۳۶۲ بازداشت شدند، جاسوسی برای اتحاد شوروی سابق و نيز توطئه برای انجام کودتا بود.پس از چند هفته، برخی از رهبران حزب توده به مقابل دوربينهای تلويزيونی آورده شدند و در مصاحبه های تلويزيونی، ارتکاب به جاسوسی و ديگر اتهامات مقامهای جمهوری اسلامی اعتراف کردند. خانم فيروز پس از بازداشت، سال ها در زندان به سر برد و پس از آن که پزشکان زندان بيماری های او را جدی دانستند، در اواخر دهه ۶۰ به عنوان مرخصی استعلاجی آزاد شد به هر روی، خانم فيروز همراه با همسرش در منزل شخصي خود در تهران اقامت گزيدند، خانم فيروز پس از درگذشت همسرش دچار بيماریهايی شده و از جمله در مدتی، دچار فراموشی مقطعی شده بود.
لغو مجوز انتشار 9 نشريه
هيات نظارت بر مطبوعات ايران دو روز پس از انتخابات مجلس ، مجوز انتشار ۹ نشريه را لغو کرد.بهگزارش خبرگزاری ايسنا، ۹ نشريه "دنيای تصوير"، "هفت"، "بازنگری"، "صبح زندگی"، "تلاش"، "به سوی افتخار"، "ندای ايران"، "شوکا" و "هاوار". به استناد تبصره ۱۱ ماده ۱۱ قانون مطبوعات از سوی هيات نظارت بر مطبوعات لغو امتياز شدند.هيات نظارت همچنين، به ۱۳ نشريهی ديگر، جهت رعايت "مفاد قانون مطبوعات" و پايبندی به "رسالتهای مطبوعاتی" تذکر داده است. نام ۱۳ نشريه که مشمول اين تذکر شدهاند، اعلام نشده است.در اطلاعيهی هيات نظارت مهمترين دلايل لغو مجوز اين نشريات، "استفاده ابزاری از عکسهای هنرپيشهگان فاسد خارجی"، "درج جزييات زندگی مبتذل هنرپيشهگان فاسد"، "درج مطالب خرافی"، "تبليغ خواص دارويی بدون اخذ مجوز از مراجع و سازمانهای ذيربط"، "ترويج خرافهگرايی"، "درج مطالب خلاف عفت عمومی" و نيز "مطالب تحريکآميز قومی" اعلام شده است.پيش از اين، هيات نظارت بر مطبوعات، ماهنامه زنان به مدير مسئولی شهلا شرکت را به دليل آنچه که "تهديد عليه امنيت روانی جامعه" ناميد، لغو امتياز کرده بود.
**
ایران و دموکراسی پارلمانی
در حالی كه آقای محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران به شدت نگران رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی است، چند روز پیش خبرگزاریها گزارش دادند كه وی در اجلاس داووس گفته است، ایران دمكراتیكترین كشور خاور میانه است.ظاهرا آقای خاتمی در حضور بیگانهگان خواسته است تصویری مثبت از نظام سیاسی كشور ارائه كند تا از فشارهای موجود بر جمهوری اسلامی بكاهد، اما به نظر نمیرسد چنین اظهاراتی، تاثیری بر قدرتهای مقابل ایران داشته باشد، زیرا گذشته از میزان دموكراتیك بودن یا نبودن ایران، آنچه محل نزاع ایران و جهان غرب است، چیزی فراتر از این است.با این حال، میزان دموكراتیك بودن یك كشور در دورهای كه عصر ارتباطات نام گرفته است، چیزی نیست كه بر اساس گفتههای مقام سابق یك كشور مورد داوری قرار گیرد چرا كه اكنون اطلاعات مربوط به نحوه اداره كشورها، به قدرت تكنولوژی ارتباطات مرزها را در مینوردد و به دست مشتاقان دستیابی به آن در هر گوشهیی از جهان میرسد.بنابراین، اگر ادعایی در مورد میزان رعایت دمكراسی یا مثلا حقوق بشر از سوی رهبران هر كشوری مطرح شود، تعیین میزان صحت و سقم آن برای هر نوآموزی در هر نقطهیی از جهان ممكن است و چنانچه آن ادعا با واقعیت تطبیق زیادی نداشته باشد، تنها تاثیرش از دست رفتن اعتباری است كه در دنیای امروز بزرگترین سرمایه انسانی است.به هر حال، صرف نظر از ارزش داوری در باره مزایا و مضرات دموكراسی و بدون توجه به تمایز آن با دموكراسی دینی، تشخیص اینكه آیا ایران در حال حاضر دموكراتیكترین كشور خاورمیانه است یا خیر، كار خیلی مشكلی نیست.اگر دموكراسی را به نظام مبتنی بر مشاركت عمومی در امر سیاست از طریق احزاب مختلف سیاسی تقلیل دهیم و جنبههای عمیقتر و پیچیدهتر آن از قبیل رعایت حقوق برابر فردی و اجتماعی شهروندان را نیز مغفول بگذاریم، آنگاه مدلی ساده برای مقایسه حدود و ثغور دموكراسی در كشورهای مختلف از جمله در كشورهای خاور میانه پدید میآید.البته خاور میانه را میتوان چنان تعریف كرد كه جز برخی از كشورهای عرب و اسراییل را در بر نگیرد، اما یك خاور میانه بزرگ میتواند از شمال آفریقا تا پاكستان و افغانستان گسترده باشد.در این گستره، البته روزگاری ایران به دلیل داشتن پارلمان و برگزاری انتخابات محدود، تا اندازهای دست بالا را داشت، اما به نظر میرسد آن روزگاران سپری شده است.اگر از مورد اسراییل كه در واقع نمونههای از نظامهای غربی در خاورمیانه است، صرف نظر كنیم، سایر كشورهای منطقه نیز در حال پشت سر گذاشتن ایران هستند.در تركیه، انتخابات پارلمانی با حضور احزاب مختلف سیاسی و تحت نظارت بینالمللی برگزار میشود. این احزاب برنامههای كاملا متفاوتی برای اداره كشور دارند و گرایشهای سیاسی آنان مانعی برای رقابتشان در انتخابات محسوب نمیشود.به دست گرفتن كامل قدرت از سوی حزب عدالت و توسعه با گرایش اسلامی از گروههای به شدت سكولار خود گواه روشنی است كه چرخه قدرت در تركیه بر اساس موازین دمكراتیك میچرخد.در عراق به رغم ناامنیها و شورشها، انتخابات پارلمانی با حضور دهها حزب سیاسی با انواع گرایشهای دینی، قومی و سیاسی برگزار شد و هیچكدام از احزاب مذهبی، سكولار، كمونیست و غیره از حضور در صحنه انتخابات منع نشدند.در لبنان، هیچ محدودیتی برای حضور هر یك از احزاب سیاسی با هر نوع تمایل فرقهیی و سیاسی وجود ندارد.در كشور نیم بند فلسطینی، هیچكدام از احزاب سیاسی به علت نوع گرایش مذهبی، ملی، سكولار و یا ماركسیست از گردونهی انتخابات كنار گذاشته نمیشوند، انتخاباتی كه تحت نظارت بینالمللی صورت میگیرد.در این سوی ایران، در افغانستان تعدد و تكثر احزاب به رسمیت شناخته شده و در آنجا نیز همه احزاب رقیب و بلكه متضاد با یكدیگر منعی برای حضور در عرصه رقابت انتخاباتی ندارند.در پاكستان كه حكومتش را كودتایی مینامند هیچكدام از احزاب به دلیل نوع ایدئولوژی و یا مذهبی و سكولار بودنشان از شركت در انتخابات محروم نمیشوند.باز در سمت غربی ایران در اردن، حزب اقدام اسلامی كه بزرگترین حزب اپوزیسیون به شمار میرود، امكان حضور در انتخابات را دارد. مصر نیز برای شركت گروه اخوان المسلمین در انتخابات پارلمانی كه بزرگترین گروه اپوزیسیون مذهبی است، جایی باز كرده است.در حاشیه جنوبی خلیج فارس، كشورهای كویت، بحرین و قطر از حضور احزاب اپوزیسیون در انتخابات جلوگیری نمیكنند و هر چه زمان به پیش میرود، از ش&#