جهت دريافت مطالب كامل گروه تاريخ با مجله تماس حاصل فرمائيد..
خرده هايي كه به دكتر مصدق گرفته مي شود
بار ديگر اسفندماه را پشت سر ميگذاريم؛ چهاردهم اينماه در 41 سال پيش، (1345 خورشیدی) دكتر محمد مصدق، پيشواي جنبش ملي شدن صنعت نفت ايران و از ميهنپرستان برجستهي تاريخ معاصر كشورمان را از دست داديم. بيستونهم اسفند 16 سال پيش از آن هم، با كوشش مردمان غيرتمند ايران و با رهبري آن بزرگمرد، بزرگترين صنعت كشورمان از زير يوغ بيگانهي ايرانستيز به در آمد و راه – هر چند كوتاهمدت - بر دسيسههاي استعمارگر پير دولت فخیمهی! بریتانیای کبیر !! بسته شد. اين خود سرآغازي بود بر بازسازي اعتماد به نفس – چه ميان ما و چه ميان ديگر آسيبخوردهگان تيغ كهنهي استعمار. شايد اكنون كه بيش از نيمسده از كودتاي 28 امرداد (1332 خورشيدي) ميگذرد، بهتر بتوان دربارهي برخي جزئيات «نهضت ملي شدن صنعت نفت ايران» و انتقادهايي كه به رهبر آن نهضت، دكتر محمد مصدق ميشود، نظر داد به ويژه در پرتو اسنادي كه جستهوگريخته طي چند سال گذشته بر دست سازمان اطلاعات آمريكا (سيا) در اينباره انتشار يافته است. در طي اين سالها منتقدان دكتر مصدق پيوسته سه ايراد عمده از او ميگرفتند. بيشتر اين منتقدان، عمل او را در انحلال مجلس شوراي ملي يكي از اشتباهات بزرگش و زمينهساز كودتاي 28 امرداد ميدانستند. همچنين گروهي از منتقدان، دكتر مصدق را به يكدندهگي در حل مسألهي نفت و كنار نيامدن با انگلستان متهم ميكنند و شماري از آنان – به ويژه شاهدوستان – شكست سياسي دكتر مصدق را در خودداري وي از قبول فرمان عزلش از طرف شاه ميبينند. حال با نگاه به اسنادي كه ياد آن رفت ميتوان اين سه انتقاد اصلي را مورد بازخواني قرار داد:
1- اقدام دكتر مصدق در مورد همهپرسي (رفراندوم) براي انحلال مجلس هفدهم در پرتو اسناد و مدارك تازهاي كه منتشر شده قابل توجيه به نظر ميرسد. بر اساس طرح اوليهي كودتا قرار بود زاهدي پيش از احراز مقام نخستوزيري، به رياست ستاد ارتش منصوب شود و پس از انجام طرح كودتا، مجلس به نخستوزيري او راي بدهد. گزارش محرمانهي سيا آشکارا به خريده شدن برخي از نمايندهگان مجلس هفدهم براي همراهي آنان با مؤافقان دادن راي عدم اعتماد به حكومت مصدق و تأييد زاهدي براي احراز مقام نخستوزيري اشاره ميكند و دكتر مصدق پس از آگاهي از اين اقدامها كه به وسيلهي برادران رشيديان و مأموران سيا در ايران در جريان بود، تصميم ميگيرد با انجام همهپرسي براي انحلال مجلس هفدهم اين نقشه را خنثا كند. آگاهي دكتر مصدق از اقدامهايي كه براي خريدن برخي نمايندهگان مجلس انجام ميشد در گزارش مورخ 18 آگست سال 1953 (27 امرداد 1332) هندرسون سفير آمريكا به وزارت امور خارجهی آن كشور منعكس است.
هندرسون در اين گزارش كه پس از ديداري طولاني با دكتر مصدق در صبح روز 27 امرداد به واشنگتن ارسال داشته است، مينويسد: «مصدق در توجيه رفراندوم براي انحلال مجلس گفت: سي نفر از نمايندهگان مجلس آشكارا از طرف عوامل انگليس خريداري شده بودند و از چهل راي خريداري نشده هم ميتوانستند ده راي را به سادگي به بهاي هر كدام يكصدهزار تومان خريداري كنند و هنگامي كه شنيده شد مذاكراتي براي خريداري آنها در جريان است تصميم گرفت مجلس دستنشاندهي انگليس را كه در جهت منافع مردم ايران نيست منحل كند».
بد نيست نگاهي هم به وضعيت مجلس هفدهم داشته باشيم: نمايندهگان وابسته به دربار كه اكثريت را در مجلس شانزدهم بر عهده داشتند بر اين عقيده بودند كه اگر انتخابات دورهي هفدهم بيطرفانه برگزار شود به مجلس راه نخواهند يافت. براي همين تلاش داشتند با به تعويق انداختن انتخابات مجلس هفدهم، زمينههاي لازم را براي بركناري مصدق فراهم نمايند. آنها به سرعت لايحهي تأخير انتخابات را به تصويب مجلس رسانده و آن را براي تأييد به مجلس سنا فرستادند اما دكتر مصدق كه تازه از سفر خود به آمريكا برگشته بود تصميم خود را داير بر شروع هرچه زودتر انتخابات به اطلاع مردم رساند و با تأخير آن مخالفت ورزيد و در نطق خود در مجلس دلايل آن را چنين بيان كرد: «اين كه چرا نميخواهم تأخير شود به جهت اينكه ميدانم دولت انگليس [كه] ميخواهد امتياز را درست كند، قبلاً ميخواهد كه اين دولت برود و بعد كار امتياز را درست كند. اصل نظر آنها اين است كه اين دولت بيفتد و دولت ديگري بيايد كه منظور و مرام آنها را عملي كند...» و پس از افشاي نقشهي مخالفان دولت، از مجلس تقاضاي راي اعتماد نمود. از 107 نفر حاضر در مجلس 90 نفر به او راي اعتماد دادند.
مصدق در شرايطي انتخابات مجلس هفدهم را شروع ميكرد كه مجلس لايحهي وي در مورد اصلاح نظام انتخابات را كه يكي از برنامههاي اصلي دولت را تشكيل ميداد، رد كرده بود تا دست ارتش در دخالت در انتخابات باز باشد، چرا كه دربار سعي ميكرد به ياري تلگرافهاي رمز ستاد ارتش كه مضمون آنها به بهانهي «حفظ اسرار نظامي» از نخستوزير هم پنهان نگه داشته ميشد، نامهاي نامزدهاي وابسته به خود را از صندوقهاي راي بيرون آورد. دخالت دربار به حدي بود كه دكتر مصدق ناگزير شد انتخابات بعضي از مناطق را متوقف سازد. به هنگام انتخابات در بيشتر شهرها درگيريهاي شديدي ميان نيروهاي مختلف پديد آمد. در شهرهاي مرزي كه عموماً نيروهاي نظامي حضور و سيطره داشتند و نيز در ديگر مناطق، ميان خانها و فئودالها يا سران عشاير و نيروهاي ملي برخوردهاي زيادي بهوجود آمد. خانها كساني بودند كه قدرت اجتماعي، سياسي و اقتصادي داشتند اما اين قدرت از طريق نمايندهي مجلس شدن بهدست ميآمد و اعمال ميشد يعني دولتها هميشه منتخب اينها بودند يا اگر هر دولتي سر كار ميآمد هر چند مدت كه حكومتش طول ميكشيد، مجبور بود كه رعايت خواستهاي اينگونه نمايندهگان صاحبقدرت اقتصادي، اجتماعي و سياسي پشت پرده را بكند وگرنه به دولت راي اعتماد نميدادند. براي همين سياست كشور در جهت منافع آن طبقه بود و آنها بر قدرت سياسي سيطره داشتند. بررسيهاي كميسيوني كه به منظور رسيدهگي به پروندههاي انتخاباتي تشكيل گرديد، نشان داد كه شمار نمايندهگان تحميلي بيشتر از نمايندهگان حقيقي مردم است. مصدق نيز در پيامي كه به مناسبت آغاز سال 1331 از راديو خطاب به مردم فرستاد، اذعان نمود كه نتوانسته است جلوی دخالتها را بگيرد و انتخابات را با آزادي كامل برگزار نمايد.
هرچند براي دورهي هفدهم مجلس شوراي ملي از دوازده وكيل انتخابي تهران، 11 نفر از اعضاي جبههی ملي بودند ولي در شهرستانها با دخالت ارتش، وابستهگان دربار و برخي عمال بيگانه نمایندهگان زیادی به مجلس راه يافتند.سرانجام در اواخر خرداد 1331 مجلس هفدهم افتتاح شد ولي بهخاطر برگزار نشدن انتخابات در برخي از حوزههاي انتخاباتي كه احتمال ميرفت نمايندهگان مردمي طرفدار دكتر مصدق - چون محمدتقي شريعتي از مشهد و آيتالله طالقاني از چالوس - در آنجا راي لازم را بياورند (اين حوزهها با مداخلهي غيرقانوني وابستهگان به دربار و نظاميان به اغتشاش كشيده شد)، فقط 92 نماينده از مجموع 135 نمايندهي مجلس، انتخاب شده بودند. پس از تشكيل مجلس، انتخابات هيأترييسه برگزار و با كمال تعجب نمايندهي «ضد نهضت ملي» و «ضد مصدق» كه نمايندهي دربار به شمار ميرفت به رياست مجلس انتخاب گرديد. شایسته است تمام نادانان سیاسی و آنهایی که حرکت استقلالطلبانه ، برابری حقوق ملت ایران، آزادیهای مدنی و دموکراسی پارلمانی بسیار پیشرفتهی دکتر محمد مصدق را با نگاهی کینه توزانه و ضد ملی زیر سوال میبرند به این واقعیت محض تاریخی که یکی از اسناد زنده و موجود نهضت ملی دکتر مصدق است با دقت نگاه کنند: سید حسن امامی روحانی پر آوازه زمان کودتا و یکی از مهرههای کلیدی مورد اعتماد و مزدور دربار که به دلیل خوش خدمتی و خوش رقصیهایش در سالهای نهضت ملی شدن نفت، در سالهای بعد از کودتا با عنوانهای بسیار بزرگی مانند: دکتر، استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران، امام مسجد دانشگاه تهران و امام جمعهی تهران به مردم ایران معرفی گردید و تا پایان دوره پهلوی دوم همانند نوکر دربار ملازم همیشهگی پیش سفر و بدرقههای شاه و سایر مقامات دربار ایران بود برای نخستین مرتبه این گونه به ریاست مجلس شورای ملی رسید تا در مقابل مصدق قرار گیرد: شایستهتر این است که به تک تک کلمههای این سند توجه شود: سید حسن امامی خویی یک روحانی شیعه بود. سید حسن امامی خویی ساکن تهران بود. سید حسن امامی خویی اهل خوی و یک آذری مقیم تهران بود. بیگمان سید حسن امامی به علت اهمیتی که زاد و بوم و محل تولد هر کس برایش دارد باید در خوی بسیار مشهورتر از تهران و یا هر شهر دیگری بوده باشد. سید حسن امامی خویی ساکن تهران ناگهان کاندیدای نمایندهگی مجلس شورای ملی ایران از شهرستان مهاباد در استان کردستان ایران میشود. اهالی کردستان، به ویژه مهاباد غالباً سنی هستند. سید حسن امامی خویی شیعهی ساکن تهران بدون کوچکترین اطلاع و یا شناسایی از حوزه انتخابیاش ناگهان با 52 (پنجاه و دو) رای از صندوقهای رای شهرستان سنی نشین مهاباد سر بر میآورد و نماینده مجلس شورای ملی میشود. سید حسن امامی خویی شیعه ساکن تهران به عنوان نماینده مردم سنی مهاباد (بگویید کردستان) در یک نمایش خیمه شب بازی با به دست آوردن 52 رای موفق می شود به ریاست مجلس هفدهم شورای ملی ایران برسد. جالب است به این نکتهی مهم اشاره شود که شخصیتی پر آوازه و نماینده اول تهران مانند آیت الله کاشانی در پس پرده باقی میماند. به اين ترتيب مشخص شد كه اكثر نمايندهگان مجلس، هوادار جنبش مردمي «ملي شدن صنعت نفت» نيستند، آنهم در حالي كه افكار عمومي بهشدت هوادار اين انديشه بودند. همين موضوع ميتواند نشاني از عدم واقعي بودن برخي از نمایندهگان داشته باشد، هر چند همين انتخابات – به نسبت ديگر انتخابات مجلسهاي پيش و پس از خود، و به استثنای دورههايي كمشمار همچون دورههاي نخست انتخابات مجلس شوراي ملي – از سلامت قابلتوجهي برخوردار بود.مصدق پيش از آن كه در خردادماه به لاهه برود، در مراسم افتتاح مجلس هفدهم شركت نكرد و طي نامهاي به مجلس يادآور شد، در بعضي از حوزههاي انتخاباتي فساد وجود داشته است و مردم از وكيلان تحميلي تنفر دارند. او از نمايندهگان خواست تا اعتبارنامههاي مخدوش را رد كنند. ولي در اين زمان حادثهي ديگري بهدست حزب توده رخ داد كه موجبات ناراحتي مردم و دولت را فراهم آورد. در اين حادثه كه بهصورت تظاهرات لگامگسيخته انجام گرفت، عدهي زيادي كشته و مجروح شدند. هماهنگي حزب توده از يك سو و دستورهاي فرماندهان نظامي كه از دولت فرمان نميبردند، از سوي ديگر اين جريان را بهصورتي وسيع گسترش داد و يك بار ديگر دولت مصدق را در برابر عمل انجامشدهاي قرار داد و تا حدودي وضعيت انتخابات مجلس را از دايرهي توجه بيرون برد.در ضمن مجلس هفدهم، همان مجلسي است كه در بيستوششم تيرماه 1331 خورشيدي، 40 نفر از نمايندهگان آن – بدون حضور سي نفر ديگر كه در همان روز فراكسيون نهضت ملي را تشكيل داده بودند - به نخستوزيري قوام اظهار تمايل كردند. پس از قيام سي تير هم كه فراكسيون نهضت ملي براي شناسايي كانونهاي اصلي توطئه، كميسيون تحقيق تشكيل داده بود به خاطر كارشكني مخالفان نتوانست كاري از پيش ببرد. مدتي بعد در اوج كارشكنيهاي استعمار انگليس براي ساقط كردن دولت ملي كه در همهجا مانع پخش و فروش نفت ايران بود و چند تن از سران بختياري هم به گردنكشي برخاسته و از فرمانبرداري دولت سرپيچي ميكردند، تحريكات مجلس شوراي ملي به منظور استيضاح دولت آغاز شد. مجلسيان كه با شعار «حمايت از مصدق» وارد مجلس شده بودند، نخست با تقاضاي تمديد اختيارات مصدق مخالفت كردند كه پس از تظاهرات شديد اواخر ديماه و اعلاميهي فراكسيون نهضت ملي مبني بر اينكه تا تصويب لايحه اختيارت دكتر مصدق در مجلس تحصن خواهند نمود، ناچار از تمديد اين اختيارات شدند. ولي اكثريت مجلس از پاي ننشستند و به كارشكنيها با قصد ساقط كردن دولت مصدق ادامه دادند تا اينكه به حمايت مردم - كه بازتاب آن را ميتوان در تلگراف آيتالله حاج شيخمحمد كلباسي از مشهد به دكتر مصدق جست - مصدق به فكر همهپرسي براي انحلال مجلس افتاد. به همين خاطر نمايندهگان هوادار جنبش شروع به استعفا دادن كردند. در 24 تير، 27 نفر از نمايندهگان عضو فراكسيون نهضت ملي استعفا دادند و در پي آن 25 نفر ديگر از نمايندهگان نيز به خواست مردم حوزههاي انتخابيهي خود استعفا دادند بهطوري كه در تاريخهاي 12 و 19 امرداد كه مردم – در حوزههايي كه امكان رايگيري آماده بود - با راي قاطع به انحلال مجلس راي دادند، تنها 17 نفر از نمايندهگان سرسخت مخالف دولت بودند كه استعفا نكرده و در مجلس بست نشسته بودند. اين عده روز پيش از همهپرسي، براي تعيين رييس مجلس رايگيري كرده و دوباره آيتالله كاشاني را - كه اكنون از مخالفان سرسخت دولت شده بود - به رياست برگزيده بودند.مطلب كامل در مجله ي شماره 63-62 – عليرضا افشاري
گزارشي از همايش علمي - فرهنگي درياي مازندران
حقوق تاريخي ايران در درياي مازندران را دريابيم
گروه تاريخ - «همایش علمی- فرهنگی دریای مازندران» با تلاش انجمن اسلامی دانشكدهي ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد. این مراسم که از ساعت يكوسي دقيقهي پس از نیمروز يكشنبه پنجم اسفندماه در تالار فردوسی این دانشكده برپا گشت بررسی حقوق ایران در دریای مازندران را سرلوحهي كار خود قرار داده بود؛ دریایی که نگهداشت حقوق ايران در آن از چندی پیش نگرانی لايههای گوناگون جامعه را برانگیخته است به گونهای که بازتاب این نگرانیها را میتوان در واکنش گروههای فرهنگی، اجتماعی و حتا سیاسی دید؛ دریایی که بر پایهي قراردادهای 1921 و 1940 نیمی از آن، از آن کشور ایران است و تصمیمگیری دربارهی بهرهبرداری از آن بدون ارادهي ایران امری غیرقانونی است. و در حالی این روند غیرقانونی هماکنون در جریان است كه نهتنها اقدامی جدی برای جلوگیری از آن توسط ايران صورت نميگیرد، بلكه بهنظر ميرسد تلاش جمهوري اسلامي ايران – با تاكيد بر حق بيمبناي 20 درصدي - در راستاي رسميت بخشيدن به اين نابودي منافع ملي و كاهش حقوق تاريخي ما در آن درياست. همايش از دو بخش تشكيل شده بود. نخست استادان دكتر مهرداد ملكزاده، دكتر محمدعلي اسلاميندوشن، دكتر علي رشيدي و دكتر اسماعيل كهرم مهمترين مسايل پيراموني اين دريا را از زاويهي تخصص خود كنكاش كردند: تاريخ نام درياي مازندران، منش جغرافيايي درياي مازندران، ملاحظات اقتصادي و ملاحظات محيطزيستي در اين دريا. در بخش دوم از همايش، استادان دكتر يوسف مولايي، دكتر هوشنگ طالع و دكتر داوود هرميداس باوند به نظام تصميمگيري در اين دريا و حقوق تاريخي ايران در آن پرداختند.همايش پس از نزديك به 5 ساعت با برگزاري ميزگرد و پاسخ به پرسشهاي حاضران و خوانش بيانيهي برگزاركنندگان به كار خود پايان داد.خطر پانتورانیسم را جدي بگيريم
خزران نام قومی است با تبار ترکی يا تاتار که از پرسشها و مشکلات تاریخاند. مهرداد ملكزاده، باستانشناس و پژوهشگر، تاريخ جامع و مستندي را از نامهاي گوناگون درياي مازندران زير عنوان «كاسپيان، خزران و ماجراي نام درياي مازندران» ارائه داد، سپس با اشاره به خطر آشكار پانعربيسم در جنوب ايران كه در راستاي منافع توسعهطلبانهي ارضي خود سعي در دگرگونسازي نام درياي فارس دارند خطر پانتورانيسم و دفاع آنها از نام خزر براي درياي مازندران را يادآور شد.
بر پايهي پژوهش ملكزاده، خزران قومی ساکن در ماورای قفقاز بوداند که از سدهی دوم میلادی در کرانههای غربی دریای مازندران پدیدار شدند و در سدهی دهم نیز به کلی زدوده شدند. این قوم از آن روی اهمیت دارند که در اواخر دورهی ساسانی و اوایل دوران اسلامی به عنوان چپاولگر همواره در مرزهای ایران حضور داشتهاند.
ملکزاده افزود: دریای مازندران در طول تاریخ به نامهای گوناگونی همچون دریای کاسپین، دریای گرگان، بحر گرگان، دریای قزوین، بحر خزر، درياي آبسكون، دریای طبرستان و... نامیده شده است ولی دریای خزر و مازندران بیش از دیگر نامها در درون ايران به کار رفته است. وی دربارهی نام کاسپین که توسط اروپاییها برای نامیدن این دریا به کار میرود، گفت: «متون تاریخی و جغرافیایی که از یونانیان به ما رسیده است، این قوم را قومی ساکن در کرانههای جنوبی دریای مازندران میدانند». ملکزاده همچنین با اشاره به اينكه گهگاه کاسپیها را بومیان ایران پیش از ورود آریاییها برخواندهاند، گفت: «اما در برخی شواهد تاریخی به نامهایی برمیخوریم که از آن قوم کاسپین است و ریشهای ایرانی و آریایی دارد. بنابراین دربارهی ایرانی یا پيشايرانی بودن این قوم بیش از این نیاز به پژوهش است».
به گفتهی این پژوهشگر، به روشنی مشخص نیست که نام مازندران از چه زمانی برای این دریا به کار رفته است. با این وجود در شاهنامهی فردوسی این دریا به وضوح، دریای مازندران خوانده شده است. ملکزاده در پایان، به باور دارمستر- از نخستین مترجمان اوستا - و نولدکه – پژوهشگر آلمانی- و تنی چند از پژوهشگران، به معني و ترجمهی واژهی مازندران پرداخت، نامی که هماکنون یکی از پرکاربردترین نامهایی است که برای دریای شمالی ایران به کار می رود. ادامه در مجله ي شماره 62-63
***
درياي مازندران درياي گيلان درياي خزر درياي كاسپين
به راستي چه بر سر ما، فرهنگ، سرزمين و دولت مردانمان در سالهاي پيش رو رفته است كه دشمنان ديرينه و سوگند خوردهمان در جبههي نامتحد عرب! و در نبرد تجاوزكارانهي هفت سالهشان از يك سو، و فرزندان ناخلف استالينها و پيشهوريها از سوي ديگر، چون در دستاندازيهاي تجاوزگرانهي خود به ميهنمان طرفي نبستند و چيزي دستگيرشان نشد، اينك به حيلهاي ديگر، آن ملعونان از جنوب و اين كافران از شمال، يكي تنب بزرگ و تنب كوچك و ابوموسا را، نه، بلكه سرتاسر خليج ايراني هميشه فارس را ميخواهد و آن ديگري تكه پاره شده و از هم گيسخته، نه سهم اندك خود در درياي خزر، بلكه كليت آن را ميطلبد. و ما ماندهايم خموش و آرام و راضي و تسليم شده! و آنان چموش و گستاخ و تحريك شده ...و کمی آنسو تر، دولتمردان آمریکایی دموکرات! و پشتیبان دموکراسی! و مدافع کشورهای تحت ستم حاکمیتهایی دیکتاتور!، با آن ادعاهای پوچ و بیاساس لیبرالیستی و نو محافظهکارانه! از کیسهی مادربزرگ دیگران میبخشند و با تجاوز آشکار به تمامیت ارضی، استقلال ملی و دستاندازی به گستره جغرافیایی خاورمیانه، نقشهی جدید منطقه را تقدیم جیرهخواران خود میکنند. پیادهشدن این نقشه، یعنی پیاده شدن بالکانیزاسیون جدید. کسی نیست از این پدرخواندههای متجاوز بپرسد اگر قرار است آش نذری بپزید، چرا از کیسهی دیگران هزینه میکنید؟ چرا سرتاسرقاره آمریکا و یا کشورهایی مانند آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی دستخوش این نقشهی جدید نیوامپریالیستی بالکانیزاسیون نشوند؟ دیواری کوتاهتر از خاورمیانه را نیافتهاید؟!شگفتا! اگر از دست دولتمردان خود شيفته و باد به غب غب انداختهمان كاري ساخته نيست، ملتمان را چه شده است كه اين چنين بيخيال، صبور و شكيبا، نظارهگر ادعاهاي اسمي (امروز) و تاراج رسمي (فردا) ي سرزمينمان توسط دشمنانمان هستند؟در فرداي ايران به فرزندانمان چه خواهيم گفت؟ نفرين تاريخ را با چه قيمتي تحمل خواهيم كرد؟ روح ناآرام و آشفتهمان را چهگونه آرام خواهيم كرد؟يكبار ديگر ننگ فتح عليشاهي در تسليم 17 شهر و صدها روستا و آبادي در دو عهدنامهي ننگين گلستان و تركمان چاي را براي خود نخريم.بينديشيم، در عصري كه نخستين امپراتوري قانونمند و مردمسالار تاريخ، براي جهان آن روزگار تصميم ميگرفت، اين عروسكهاي خيمهشب بازي و ارباباناشان، حتا در نطفهي تاريخ نيز شكل نگرفته بودند.آنگاه كه آن پادشاه خردمند، حقوق بشر را به كتيبههايي بازنوشت و آنها را به ساتراپها، ايالتها و استانهاي خود فرستاد تا فرمانداران و استانداران، آن قانون آسماني را به اجرا گذارند، نه سازمان مللي بود، نه حقوق بشري و نه آمريكا، روسيه، انگليس، فرانسه و نه اين بردهگان پا برهنه و گستاخ استعمار سرخ و سياه در حاشيهي درياي خزر و كرانههاي خليجفارس ... تماميت ارضي ايران نخستين اصلي است كه برابر اصل 9 و 78 قانون اساسي جمهوري اسلامي دغدغهي هر ايراني ميهنپرست و آزاده را تشكيل ميدهد. هرگز مباد آن روزي كه حتا يك ايراني زنده باشد و سرزميناش را ببيند كه مانند يوگسلاوي تكهپاره شده است. براي همين لحظهها است كه اتحاد ملي و حراست از تماميت ارضي مملكت را در كلام بيمانند شاعر مليمان جلوهگر ميبينيم:
چو ايران نباشد، تنِ من مباد
بدين بوم و بر، زنده يك تن مباد
بسياري از آزمندان بيتيره و تبار تاريخ براي بلعيدن بخشهايي از ايران به مسابقه نشستهاند. آمدهاند و رفتهاند، اما هيچ قدرتي به ويژه در اين دو قرن پيشرو همانند روسيه و انگليس چشم طمع به اين پوستين كهنه نداشته است.
هنوز و حتا در هزارههاي آينده هيچ ايرانيِ شرافتمند و ميهندوستي عهدنامههاي ننگين گلستان و تž